وشدد البرلمان على تفعيل آليات منع التجنيب خاصة في القطاعات السيادية والعدلية ومنع الصرف خارج الموازنة والتحصيل دون أورنيك 15 والإسراع في إيداع مشروع قانون المشتروات الحكومية.

وأوصى البرلمان بإنشاء مجلس للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والسعي لمعالجة أمر معسكرات نازحي دارفور وتهيئة البيئة لعودتهم لقراهم الأصلية ودعم إلزامية التعليم الأساسي وإعادة نظام الداخليات.

وكانت الهيئة التشريعية القومية (البرلمان ومجلس الولايات) قد أجازت قانون قسمة وتخصيص الإيرادات. واتهم النائب عن الحزب الشيوعي سليمان حامد وزارة المالية بالتغوّل على أدوار مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، ودعا لتخفيض موارد القطاعات غير المنتجة كالقطاع السيادي. واحتج عدد من النواب على إيراد توصية متكررة بتسوية حقوق ملاك أراضي مشروع الجزيرة وتأخر التنفيذ لسنين، في وقت رفض فيه وزير المالية اعتبار ذلك (استهلاكاً سياسياً).

وانتقد التحالف الوطني ضخامة الصرف على المستشارين والأجهزة السيادية والوحدات التي توجد أجهزة قائمة تماثلها في الوظائف. وقال التحالف في بيان صادر عنه أنّ الموازنة ستكرس لسياسة إفقار الشعب ولفت إلى إهدار الموارد في الحوافز والسفر والمؤتمرات والتغاضي عن الفساد.

أجراس الحرية ـ سهل آدم ـ الثلاثاء 17-11-2009